قتل جنین بعد از سقطباتوجه به اهمیت حقوق انسان‌ها در اسلام، علما در رابطه با شخصی که مرتکب جنایت بر زن حامله شده، و جنین وی را در حالی که زنده است، ساقط کرده و فرد دیگری او را کشته است، دیدگاه‌ها و مسائلی را مطرح کرده‌اند که در ادامه مورد بررسی قرار می‌کیرد. ۱ - قتل جنین بعد از سقطهرگاه فردی مرتکب جنایت بر زن حامله شود و جنین وی در حالی که زنده است، ساقط گردد و فرد دیگری او را بکشد، برای این مساله چند فرض متصوّر است: معلوم شود جنین حیات مستقر داشته، به این معنا که اگر کشته نمی‌شد، می‌توانست به زندگی خود ادامه دهد. در این فرض، فرد دوّم قاتل محسوب می‌گردد، زیرا قتل بر کسی وارد شده که حیات مستقر داشته است. در این‌جا جنایت قتل، یا به‌طور عمد صورت پذیرفته یا به‌طور شبه عمد و یا خطا و در هر سه صورت حکم مربوط به خود را دارد. امّا جانی اوّل که موجب سقط جنین شده، ضامن نیست، لیکن باید تعزیر شود، زیرا با جنایتی که انجام داده مرتکب گناه شده است، بنابراین حاکم شرعی می‌تواند او را تعزیر نماید. ۲ - قتل جنین در حین سقطمعلوم شود جنایت جانی اوّل، موجب عدم استقرار حیات جنین گردیده است. در این فرض، جانی اول قاتل محسوب می‌گردد، زیرا موضوع قتل نسبت به او تحقّق می‌یابد و به عبارت دیگر، قتل منتسب به اوست و جانی دوّم تعزیر می‌گردد. ۳ - شک در حیات جنین زمان سقط و بعد آنحال جنین نسبت به داشتن استقرار و عدم استقرار حیات، معلوم نباشد. در این فرض عنوان قاتل نسبت به هیچ‌کدام از دو نفر ثابت نیست، بنابراین حکم شبهه که قصاص را برمی‌دارد، نسبت به هر دو وجود دارد. آن‌چه ذکر شد، نظریّه مشهور بین فقها است. البته در فرض سوم نسبت به پرداخت دیه، میان فقیهان بحث و گفتگو است و در مورد آن دیدگاه‌های مختلفی مطرح گردیده است: نظریه اول: بعضی گفته‌اند، وجوب پرداخت آن با قرعه تعیین می‌گردد. نظریه دوّم: عدّه‌ای معتقدند، باید جانی دوّم دیه را بپردازد. [۸]
ابن میثم، میثم بن علی، قواعد الکلام، ج۳، ص۶۹۹.
نظریه سوّم: برخی دیگر بر این باورند که دلیل وجوب پرداخت دیه نسبت به هر یک از جانی اوّل و دوّم وجود ندارد. بنابراین، باید از بیت‌المال پرداخت گردد. چرا که خون مسلمان به هیچ وجه هدر (باطل، و بی‌قصاص و دیه) نمی‌باشد. نظریه چهارم: نظریه دیگر این است که هر دو نفر را مسئول پرداخت دیه می‌داند. ۴ - پانویس۵ - منبعانصاری، قدرت‌الله، احکام و حقوق کودکان در اسلام، ج۱، ص۲۲۵-۲۲۶، برگرفته از بخش «گفتار دوّم:احکام جنین و رعایت حقوق کودک پیش از تولّد»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۸/۸/۱۵. |